Seiten

Freiheit

Freiheit

Demokratie

Demokratie

Freitag, 29. Juni 2012

اکسیون اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران




اکسیون اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران

    هر روز دست کم ۲ اعدام در ایران





















آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی در ایران

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران


Freitag, 29. Juni 2012
Ort: München
Neuhauserstr. 8
(Fußgängerzone)
Zeit: 17:00 - 18:00 Uhr






کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ

Dienstag, 26. Juni 2012

مرحله نخست دادگاه رژیم جمهوری اسلامی با موفقیت به پایان رسید



مرحله نخست دادگاه رژیم جمهوری اسلامی با موفقیت به پایان رسید

مرحله نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ٦٠ به مدت پنچ روز، از ١٨ ژوئن  تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد. در این مرحله از دادگاه، قضات تحقیق عضو کمیسیون حقیقت یاب، متشکل از شش حقوقدان و شخصیت برجسته و مترقی جهانی، پروفسور اریک دیوید، حقوقدان بلژیکی، خانم مری لوئیز اسمال، همکار برجسته کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی، پرفسور دانیل تورپ، حقوقدان کانادائی از مونترال، خانم آن بورکلی، محقق سازمان عفو بین الملل، پرفسور ویلیام شاباز، حقوقدان ایرلندی و پرفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران، هشتاد تن از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان به در بردگان از اعدام ها دسته جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در این دهه را، به دادگاه فراخواندند و از آنان تحقیق به عمل آوردند. شاهدان، از چهل شهر و استان  ایران و از میان همه ی گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند که رژیم جمهوری اسلامی عزیزان شان را در دهه شصت اعدام و یا زندانی و شکنجه کرد.

دادگاه، روز دوشنبه ١٨ ژوئن با سخنرانی پروفسور جان کوپر، رئیس کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال آغاز شد. وی، ضمن معرفی اعضای کمیسیون و موریس کوپیتورن به عنوان رئیس کمیسیون، به روند شکل گیری و سازماندهی دادگاه پرداخت و گفت، به دلیل وسعت کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، کمیته راهبردی تصمیم گرفت دادگاه را در دو مرحله با حضور صد شاهد برگزار کند. در این مرحله، کمیسیون حقیقت یاب، امروز در این مکان کار خود را آغاز می کند و به مدت پنچ روز، هشتاد شاهد را به دادگاه فرا می خواند و تحقیقات خود از آنان را آغاز می کند. تمامی شاهدها، از پیش شکایات نامه و اظهارنامه های خود را به کمیته راهبردی تسلیم کرده و کمیسیون براساس آن ها، تحقیقات خود را آغاز می کند. وی، گفت، کمیسیون حقیقت یاب در پایان کار خود، براساس شهادت شهود و تحقیقاتی که انجام می دهد، گزارشی تهیه و به تیم دادستانی تسلیم می کند. تیم دادستانی براساس این گزارش و اسناد و شواهدی که کمیته راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال در اختیار آن قرار می دهد، علیه جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر می کند و به دادگاه در مرحله دوم ارائه می دهد.

بعد از جان کوپر، پیام تصویری توتو، رئیس کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی پخش شد. او، ضمن حمایت از مردم ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت را یک فاجعه انسانی برای تمام بشریت خواند و با خانواده ها اظهار همبستگی کرد و برای آنان در این دادخواهی جهانی مردمی آرزوی موفقیت نمود. وی گفت، تجربه آفریقای جنوبی نشان داده است، گذشت زمان به تنهائی التیام بخش نیست و لازم است حقیقت بیان و به آن رسیدگی شود. رویا غیاثی، از فعالان کارزار ایران تریبونال، خواهر جان باخته کبری غیاثی، پیام جمعی از مادران خاوران را قرائت کرد(١). پیام اخوان، به نمایندگی از سوی تیم دادستانی، ضمن تبریک برگزاری این دادگاه تاریخی مردمی، به تشریح کار دادگاه و وظایف تیم دادستانی در مرحله دوم دادگاه پرداخت. وی، در کنفرانس خبری روز هفده ژوئن، که یک روز پیش از برگزاری دادگاه توسط ایران تریبونال برگزار گردید، گفت، علاوه برجنایتی که جمهوری اسلامی در دهه شصت انجام داده است، کسانی که در این باره سکوت کرده اند نیز، در این جنایت شریک هستند. ما امروز، با برگزاری این دادگاه این سکوت را می شکنیم.

دادگاه، با سخنان کوتاه رئیس دادگاه، ساعت ده و نیم صبح روز دوشنبه ١٨ ژوئن٢٠١٢ کار خود را آغاز کرد. روزانه شانزده تن در جایگاه شهود قرار گرفتند و در باره جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در دهه شصت در زندان مرتکب شده بود، شهادت دادند. دادگاه، روز جمعه ٢٢ ژوئن ٢٠١٢، با سخنان حمید صبی، عضو کمیته راهبردی و مشاور کمیسیون حقیقت یاب، جان کوپر و قضات تحقیق به پایان رسید. سحر محمدی، که رژیم جمهوری اسلامی پنچ تن از عزیزترین و نزدیک ترین اعضای خانواده اش را، در دهه شصت به قتل رسانده است، همراه با مریم چیتگر، که پدرش را جمهوری اسلامی در سال ۱٩٨٧ در وین ترور کرد، دسته گل هائی به اعضای کمیسیون و حقوقدانان عضو کمیته راهبردی اهداء کردند. مریم، با قرار گرفتن در جایگاه ریاست دادگاه، به نمایندگی از کارزار ایران تریبونال، از قضات و حقوقدانان عضو کمیته راهبردی، که بدون هیچ گونه چشم داشت مالی و تنها به دلیل همبستگی انسانی و بین المللی شان به این پروژه تاریخی پیوسته اند، سپاسگزاری کرد و همبستگی آنان با مردم ایران را ستود.

پیش از این، حمید صبی، از هیئت قضات و همه ی کسانی که به نوعی به این پروژه مردمی کمک کردند، تشکر کرد و یاد پروفسور کادر اسمال، عضو کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال را که در  ژوئیه ٢٠١١ در اثر سکته قلبی در گذشت، گرامی داشت. وی گفت، تشکیل کمیسیون حقیقت یاب به پیشنهاد کادر اسمال بود.
در پایان، جمعیت یک پارچه سرود"سر اومد زمستون" را خواندند و به این ترتیب، دادگاه درمیان هلهله و شادی جمعیت حاضر در محل به پایان رسید.

جلسات دادگاه روزانه به طور زنده از محل دادگاه در لندن پخش شد. دویست و پنچاه و یک هزار و دویست و سی نفر در سراسر دنیا، به ویژه در ایران، دادگاه را به صورت زنده دنبال کردند. پوشش خبری جهانی این دادگاه، علی رغم بی تفاوتی و بی میلی بسیاری از رسانه های کوچک و برزگ در ابتدای آغاز این پروژه تاریخی، بی نظیر بود. تنها کافی است که گفته شود، بیش از پانصد میلیون نفر در سراسر جهان از طریق بی بی سی ورد سرویس، الجزیره، العربیه، تلویزیون کانال دو سوئد، خبرگزاری سوئد و ده ها روزنامه سوئدی و بریتانیائی، چندین رادیو و سایت فعالان اجتماعی در آمریکا و شبکه اطلاع رسانی "پرس اسوسیشن" در جریان دادگاه قرار گرفتند. به این مجموعه، لازم است مجموعه ای از رسانه های سیاسی و خبری ایرانی، از جمله بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فرانسه، رادیو دویچه وله، و تقریبا تمامی  تلویزیون ها و رادیوهای سازمان ها و احزاب سیاسی ایرانی و چند روزنامه فارسی زبان، روند دادگاه را رو به ایران و ایرانیان خارج کشور پوشش دادند.  

ایران تریبونال، روز هفده ژوئن، یک روز پیش از آغاز دادگاه، در محل دادگاه، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی که پوشش وسیعی گرفت، جان کوپر، دانیل تورپ، اریک دیوید و پیام اخوان به سئوالات رسانه ها و حاضران در جلسه پاسخ دادند. یکی از این پرسش ها، در رابطه با محدودیت زمانی دستور کار این دادگاه بود، که چرا فقط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت رسیدگی می شود. جان کوپر، رئیس کمیته راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال گفت، دامنه نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده است و تمامی محدودیت های این پروژه به دلیل کمبود امکانات در زمینه رسیدگی است. در حقیقت، این پروژه محصول زحمات خانواده های جان سپردگان و جان بدر بردگان از این کشتارها است. آنها، بدون هیچ گونه حمایت یا کمک دولتی و یا دریافت کمک مالی از دولت ها و سایر موسسات وابسته به آنها، این پروژه تاریخی را سازمان دهی کرده اند. هم چنین، آرمان برگزار کنندگان این دادگاه این است که این نوع دادرسی الگویی شود برای سایر قشرهای جامعه ایران تا بتوانند به دادخواهی و رسیدگی به امور حقوقی شان در موقعیت فعلی ایران بپردازند، با این هدف که سرانجام چرخه خشونت و کشتار در فرهنگ و جامعه ایران خاتمه یابد و قدرت نظام حقوقی مستقل و عدالت اجتماعی برقرار شود.

در پاسخ به پرسشی که گفته می شود، هزینه های این دادگاه را دولت آمریکا تامین می کند، جان کوپر گفت، قبل از هرچیز باید بگویم من و سایر همکارانم داوطلبانه به این پروژ پیوسته ایم و پولی دریافت نمی کنیم. ما مطلقا، هیچ کمکی از سازمان ها و دولت ها نمی گیریم. من حتا، با نمایندگان پارلمان و احزاب در باره این پروژه صحبت نکرده ام که شائبه وابستگی به آنها را پیدا نکنیم. تامین هزینه های این دادگاه به عهده کمیته ای است که از طرف سازماندهندگان برای جمع آوری کمک های مالی از افراد و نه دولت ها سازماندهی شده است.

دانیل تورپ، در این باره گفت، شاید هیچ کس به اندازه ما در این باره دغدغه فکری نداشته باشد. شرط پیوستن من به این پروژه، استقلال آن از دولت ها و احزاب سیاسی بوده است. من حاضر نیستم در دعواهای سیاسی، طرف یکی را علیه دیگری بگیرم. هدایت متین دفتری گفت، راز موفقیت این کارزار، استقلال آن بوده است و اگر غیراز این بود، من هم به آن نمی پیوستم.

در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد روش کار اجلاس پنج روزه کمیسیون حقیقت یابی ایران تریبونال در لندن، یادآوری شد که کمیسیون تحقیق، به صدها برگ مدارکی که خانواده های جان باخته گان و جان بدربردگان به آنها ارائه داده اند، رسیدگی می کند و به شهادت ٨٠ تن شاهد از اعضای خانواده ها و جان بدربردگان که از چندین کشور جهان، از جمله از ایران به لندن آمده اند، رسیدگی خواهد کرد.  

بعد از پایان اجلاس تحقیق در لندن، کمیسیون طی سه هفته مدارک و شواهد را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می دهد تا افراد مسئول، روش و برنامه سیستماتیک شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین جزائی بین المللی و میثاق جهانی حقوق بشر که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است، مشخص شده و سپس گزارش خود را به تیم دادستانی اجلاس بعدی تریبونال که بفاصله ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ در لاهه برگزار می شود، ارائه خواهد کرد تا براساس آن علیه جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر کند.
در ادامه گفته شد، نکته قابل توجه این است که قضات تحقیق و تمامی اعضای کمیته راهبردی کارزار ایران تریبونال از شناخته شده ترین حقوقدانان و وکلا و پژوهشگران حقوقی و قضایی درجه یک جهانی هستند و همه داوطلبانه حاضر شدند در این دادگاه مردمی خدمت کنند.

اسامی و موقعیت بین المللی اعضای تیم قضات تحقیق به این ترتیب است:
پروفسور اریک دیوید، استاد حقوق کیفری بین الملل و رییس مرکز قوانین بین المللی در دانشگاه آزاد بروکسل و یکی از مهم ترین کارشناسان عالی رتبه حقوق کیفری در جهان است.
پروفسور دانیال تورپ، استاد حقوق در دانشگاه مونترال و کارشناس حقوق اساسی است.
پروفسور ویلیام شاباس، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه میدلسکس انگلستان و شناخته شده ترین کارشناس حقوقی در رابطه با مسئله اعدام و رییس اتحادیه بین المللی دانشمندان قتل عام است.
ماریا لوئیس آسمال، فعال حقوق بشر علیه آپارتاید در افریقای جنوبی که همراه همسرش پروفسور کادر اسمال (عضو متوفی کمیته راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال) عضو کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی بودند. 
آن بورکلی، محقق حقوق بشر ایران در سازمان عفو بین الملل در اوایل دهه شصت بوده است.
پروفسور موریس کاپیتورن، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و استاد افتخاری حقوق در دانشگاه ایالت بریتیش کلمبیا است.

کارزار ایران تریبونال
٢٤ ژوئن ٢٠١٢ برابر با ٤ تیر ١٣٩١
................................................................................

(١)
پیام جمعی از مادران خاوران به دادگاه رسیدگی به اعدام فرزندان مان

ما گروهی از مادران خاوران، از چهار سال و نیم پیش، که تلاش برای برگزاری این دادگاه مردمی برای رسیدگی به اعدام عزیزمان آغاز شد، با حساسیت زیادی آن را دنبال کردیم. برگزاری این دادخواهی تاریخی، خواست ما و همه ی خانواده هائی است که عزیزان شان را در زندان های ایران به ناحق اعدام کردند. جمهوری اسلامی، فرزندان ما را از همان روزهای اول انقلاب تحت تعقیب قرار داد، پس از دستگیری و شکنجه، اعدام شان کرد. آنها، نسل کشی را از سال شصت آغاز کردند و در سال شصت و هفت با کشتار فرزندان دربندمان، که از اعدام های سال های پیش از آن جان سالم بدر برده بودند، به اوج رساندند. نسلی را که در پیدایش و ظهور انقلاب  نقش داشت، نابود و در کانال هائی که در گورستان های بدون نام و نشان کندند، در پنهان دفن کردند.
ما، از سال شصت به دنبال این حقیقت بودیم که بدانیم عزیزان مان را چرا کشتند و به چه علت و به چه جرمی کشتند. سی سال منتظر بودیم مسئولان جمهوری اسلامی به ما پاسخ دهند. نه تنها هیچ پاسخی نگرفتیم، نه تنها حاضر نشدند به این جنایت هولناک اعتراف کنند، ما را همه ی این سال ها تحت فشار قرار دادند، کتک مان زدند، حبس مان کردند، اجازه برگزاری سالگردها و جلسات یادمان را به ما ندادند، از رفتن به خاوران هم محروم مان کردند. می دانیم سرگذشت ما، سرگذشت غم انگیز همه ی مادران و همسران و خواهران و پدران وفرزندان و برادرانی است که عزیزان شان در زندان های سراسر ایران  قتل عام شدند.
ما مادران خاوران، ضمن تبریک برگزاری این دادخواهی تاریخی، آن را اقدامی بسیار مهم در راستای روشن شدن جنایاتی می دانیم که جهان سی سال است چشم  بر روی ان بسته است. این یک دستاورد تاریخی برای ما خانواده ها و همه ی مردم  ایران است، که شکل گیری آن را یک موفقیت بزرگ در راستای مبارزات مردم ایران برای رهائی می دانیم.
جمعی از مادران خاوران
28 خرداد 1391


 







Dienstag, 5. Juni 2012

بیست ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ایران



بیست ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ایران



  
 Neuhauser Str. 8, München
Mittwoch 20.06.2012
17:45 - 18:45 Uhr

۲۰ ژوئن، روز اعتراض جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

(هر روز حداقل یک اعدام در ایران)


بعد از تقلبات در انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹، رژیم با یک واقعه غیر قابل انتظار مواجه شد . در بیشتر از ۲۴ شهر در ایران ، مردم به ناگاه به خیابانها آمدند و بر علیه رژیم فریاد اعتراض  سر دادند. آنها شعار میدادند : "مرگ بر دیکتاتور "، "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "خامنه ای حيا كن مملكتو رها كن ". با  این شعارها مردم خصومت خود با رژیم را آشکارا به نمایش گذاشتند و از این طریق بی ثباتی وایزولاسیون جمهوری اسلامی ایران را نشان دادند. حقیقتی  که رژیم در سالهای گذشته سعی در کتمان آن داشت. این واقعه صاحبان قدرت را به شدت دچار ترس و وحشت  کرد، وحشت از سقوط  رژیم. در این میان اصلاح طلبان حکومتی هم ترس از پاشیدن رژیم اسلامی داشته و سعی در ممانعت از تظاهرات سراسری می کردند.
رژیم جمهوری اسلامی سعی داشت  به دنیا نشان دهد که مردم ایران همیشه هوادار و حامی جمهوری اسلامی بوده و هستند، اما بالاخره حقیقت آشکار شده بود . این تظاهرات و این شعار ها از طریق وسائل ارتباطات جمعی (تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت) به  دنیا نشان داد که رژیم ملاها هیچگونه پشتوانه مردمی ندارد. رژیم از این مسئله به شدت خشمناک  شده بود و با دستگیری، تجاوز و کشت و کشتارها، به آن عکس العمل نشان داد و سعی در به شکست کشاندن این اعتراضها نمود. هدف رژیم از این اختناق  مطلق این بود که مبارزه مردم برای آزادی را سرکوب کند و مردم را از عواقب کار سیاسی دچار ترس و وحشت کند. تظاهرات سراسری  و حرکات اعتراضی  به شدت سرکوب شدند بطوری که در کوتاه  مدت مردم معترض را که از همه اقشار جامعه بودند دستگیر کرده و در زندانها به آنها  تجاوز شده، و یا به اعدام  محکوم کردند. از آن پس تا کنون  با هر اعتراضی بطور وحشیانه برخورد میشود.

۳ سال از این جنبش عظیم می گذرد و رژیم جمهوری اسلامی همچنان به دستگیری و کشتارمبارزان، با وجود اعتراضات جهانی ادامه میدهد . اشکال خشونت و سرکوب شامل دستگیریهای خود سرانه، ضرب و شتم، اخاذی،تحقیر، تجاوز و قتل های وحشیانه و اعدامها علنی میگردد. رژیم در دستگیری و کشتار هیچ استثنائی قائل نبوده و  تمامی طبقات  اجتماعی  را شامل میشود . کارگران، دانشجویان ،معلمان و وکلای دادگستری مورد نظارت و کنترل قرار دارند و در صورت کمترین شک و تردید  خود سرانه تعقیب، دستگیر  و به زندانها کشیده میشوند . 
  در سال ۲۰۱۱ حداقل ۶۷۶ نفر  در ایران اعدم شدند، از این تعداد ۴۲۱ اعدام به طور رسمی و  ۲۵۵ اعدام  بصورت مخفی بوده اند . در حال حاضر  بعد از چین، ایران بالاترین رتبه  اعدام انسانها در دنیا را دارد.
در انتخابات مجلس جمهوری اسلامی در  مارس  ۲۰۱۲
، رژیم سخت ترین اقدامات را جهت  تعقیب و دستگیری منتقدین و مبارزین انجام داده و سایه ترس و وحشت را همه جای ایران گسترانیده است .


سازمان امنستی اینترناسیونال گزارش میدهد : تعقیب و دستگیری منتقدین قبل از انتخابات .
انتخابات مجلس در ایران : رژیم جو ترس و وحشت ایجاد میکند
.
  ۲۸ فوریه  ۲۰۱۲

 

"در ماه مارس   ۲۰۱۲  در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. رژیم در صدد است از هرگونه اعتراض  شبیه انتخابات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۹ جلوگیری کند. هرگونه انتقاد و اعتراض به صورت وحشیانه سر کوب خواهد شد. در ماههای گذشته شاهد دستگیری موج عظیمی از مخالفین جمهوری اسلامی در ایران بودیم . بیشتر این اشخاص از طیف دانشجویان، وکلای دادگستری، سیاسستمداران مخالف، خبرنگاران، کارگردانان سینما، هنرمندان و بازیگران سینما و اشخاصی که با خارج از ایران تماس دارند می باشند.
رژیم جمهوری اسلامی حدود و اختیارات انسانها را تنگتر کرده و هر کس پایش را از این  حد و مرز برون نهد یا به زندان و یا به چوبه دار سپرده خواهد شد. این رژیم سیستم کنترل را قانونی کرده  و  صاحبان اینترنت-کافه ها را مجبور به نصب دوربین در این مکانها نموده تا کسانی که از اینترنت استفاده میکنند را زیر نظر داشته باشند.
به موازات این فشارها، رژیم تعداد اعدامها در ملاء عام را زیاد تر کرده، چنانکه آمار اعدامها در سال ۲۰۱۱ بیشتر از سال  ۲۰۱۰ بوده است. با این وسیله ، رژیم  خواسته است که جوّی از ترس و وحشت  درست کرده تا هر گونه اعتراضی را در نطفه خفه کند ."


گزارش سازمان حقوق بشری امنستی اینترناسیونال در آوریل  ۲۰۱۲:
(به ما دستور داده شده، تا شما رانابود کنیم)

رژیم فضا را برای وبلاگ نویسان ، فعالان  حقوق بشری و منتقدین به رژیم را تنگ تر می کند . قبل از انتخابات مجلس دستگیریهای زیادی انجام شده استفاده از ایمیل  و اینترنت  برای ما چیز بسیار عادی و معمولی میباشد . اما در ایران کاریست پر ریسک و خطر ناک .اینترنت بصورت عجیبی کنترل میشود. سایتهای اینترنتی و صاحبانشان همیشه زیر نظر و کنترل می با شند. وسائل ارتباط جمعی اینترنتی از نظر رژیم یک تهدید  درجه یک شمرده میشوند چرا که آزادی بیان و تبادل اطلاعات را  ساده تر کرده اند.

اپوزیسیون ایران از موج  اعدام های سراسری در ایران گزارش میدهد :
"ایران : هر روز دست کم یک اعدام"

۵۸ اعدام در ۱۰ روز - سیاست ترور جهت ارعاب مردم.
موج اعدام ها همچنان در ایران  ادامه دارد. طبق  گزارشی از فعالان حقوق بشر در ایران ، از 15 ماه مه 2012 حداقل 58 اعدام در شهرهای مختلف ایران  انجام شده است. از این اعدامها 35 اعدام توسط رسانه های دولتی ایران به طور رسمی تایید شده است. "

ما (ایرانیان آزادیخواه مقیم مونیخ ) خواهان: 

1. آزادی بدون شرط همه زندانیان سیاسی و و پایان دادن هر گونه اعدام   در ایران   .
2. حق آزادی بیان، برگزاری تظاهرات، تجمعات سیاسی و آزادی مذاهب.
3. دولتهای جهان اعمال وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و پایان دادن  به هر نوع اعدام  بشوند.
4.  محاکمه همه آنانی که در این ۳۳ سال حکومت رژیم خونخوار اسلامی دست به کشتار و تجاوز انسانها زده اند، در یک دادگاه علنی و مجازات آنها .


آزادی، جدائی دین از دولت ، دموکراسی ، رفاه اجتماعی برای ایران.
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران


کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ 



20. Juni, Weltweite Protestaktion
für die Freilassung politischer Gefangener im Iran.
Iran: Jeden Tag mindestens eine Hinrichtung

Nach der Fälschung der Präsidentschaftswahlen im Iran (Juni 2009), wurde das Regime mit einem unvorhersehbaren Ereignis überrascht. Die Leute kamen in mehr als 24 iranischen Städten auf die Straßen und protestierten gegen das Regime. Sie riefen „Tot dem Diktatur!“,  „Nieder mit der islamischen Republik!“ und „Khamenei muss gehen!“.  Mit diesen Worten haben die Menschen ihre Abneigung gegen das Regime Öffentlich zum Ausdruck gebracht. Diese Bewegungen demonstrierten zugleich die politische Instabilität und Isolation der islamischen Republik im Iran. Diese Tatsache hatte das Regime jahrelang versucht, zu vertuschen. Diese Äußerungen haben natürlich dem Regime in Angst und Schrecken versetzt. Die Machthaber fürchteten sich vor dem Regimesturz. Die regimetreuen Reformisten waren genauso erschreckt und versucht, diese Demonstrationen zu stoppen. Die Mullas haben jahrelang versucht, vorzutäuschen, dass das Regime die volle Unterstützung seines Volkes genießen würde.  Nun war die Wahrheit endlich raus und die Öffentlichkeit hat das durch Zeitung, Fernsehen und Internet erfahren. Das haben die Machthaber sich aber nicht gefallen lassen. Die Reaktion des Regimes darauf waren die härtesten Unterdrückung und Repressionen. Diese Repressionen hatten zum Ziel, das Streben nach Freiheit zu unterdrücken und große Angst vor den Folgen von politischem Aktivismus zu schüren.  Diese Protestaktionen und landesweiten Demonstrationen wurden brutal niedergeschlagen. Die Demonstranten, die aus allen Schichten der Gesellschaft waren, wurden festgenommen, gefoltert, vergewaltigt und zum Teil hingerichtet. Seitdem versucht das Regime gegen jeden Kritik und Protest mit aller Härte vor zu gehen. 
Von diesem Ereignis sind nun 3 Jahre vergangen.  Das Regime setzt seine Unterdrückungspolitik trotz weltweiten Kritiken immer noch fort. Die Formen der Gewalt reichen von willkürlichen Verhaftungen, Schikanieren und Erpressung über Prügel und Demütigungen bis hin zu Vergewaltigungen und brutalen Morden. Dabei macht das Regime keine Ausnahme. Alle Schichten der iranischen Gesellschaft sind davon betroffen. Arbeiter, Studenten, Lehrer, Journalisten und sogar  Rechtanwälte werden überwacht und bei kleinem Verdacht werden ohne irgendeinen Grund verhaftet und in die Gefängnisse verschleppt. Mindestens 676 Menschen wurden 2011 in Iran exekutiert. Von den Hinrichtungen 2011 seien zudem 255 geheim erfolgt, während 421 offiziell bekanntgegeben wurden. Weltweit vollstreckte nur China mehr Todesurteile als der Iran.
Bei den Parlamentswahlen am 2. März 2012 hat das Regime die härtesten Maßnahmen zur Verfolgung der Regimekritiker unternommen. Amnesty Internation berichtet:
AMNESTY-BERICHT DOKUMENTIERT VERSCHÄRFTE VERFOLGUNG DER OPPOSITION VOR DEN WAHLEN: „
PARLAMENTSWAHLEN IM IRAN: REGIERUNG SCHAFFT EIN KLIMA DER ANGST
28. Februar 2012 - Am 2. März wird im Iran das Parlament neu gewählt. Vor den Wahlen hat die Regierung die Verfolgung von Oppositionellen deutlich verschärft, wie ein heute veröffentlichter Bericht von Amnesty International dokumentiert. Proteste wie nach der Präsidentenwahl 2009 sollen offensichtlich mit allen Mitteln verhindert werden.
"In den vergangenen Monaten mussten wir im Iran eine regelrechte Verhaftungswelle beobachten",. "Betroffen sind Anwälte, Studenten, Journalisten, Oppositionspolitiker und ihre Familien, aber auch Angehörige religiöser und ethnischer Minderheiten, Filmregisseure, Schauspieler und Menschen, die Kontakte ins Ausland haben. Der Iran zieht die Grenzen des politisch und sozial akzeptierten Verhaltens immer enger. Jeder, der diese Grenzen überschreitet, steht mit einem Fuß im Gefängnis."
Auch neue Überwachungsmaßnahmen haben die iranischen Behörden eingeführt. "Eine neu geschaffene Cyber-Polizei zwingt seit vergangenem Monat die Besitzer von Internetcafés, Überwachungskameras zu installieren und die Identität der Internet-User festzuhalten", so Karg.
Gleichzeitig steigt die Anzahl der öffentlich vollstreckten Todesurteile im Iran. So wurden 2011 viermal mehr Menschen öffentlich hingerichtet als 2010. "Mit all diesen Maßnahmen will das iranische Regime offensichtlich ein Klima der Angst schaffen, um jegliche Proteste im Zusammenhang mit den Wahlen im Keim zu ersticken."

AMNESTY JOURNAL APRIL 2012
"WIR HABEN DEN BEFEHL, DICH ZU ZERSTÖREN"
Im Iran hat sich die Situation für Blogger, Menschenrechtsverteidiger und andere Regierungskritiker verschärft. Vor den Parlamentswahlen gab es zahlreiche ­Verhaftungen.
Die Nutzung von E-Mails, sozialen Netzwerken und Online-Medien gehört für viele von uns zum Alltag. Doch im Iran macht sie Menschen schnell verdächtig. Der Amnesty-Bericht "We are ordered to crush you: Expanding Repression of Dissent in Iran" zeigt, dass das Internet im Iran zunehmend schärfer überwacht wird. Elektronische Medien gelten der iranischen Regierung als Bedrohung, da sie den freien Meinungs- und Informationsaustausch erleichtern.
Die iranische Opposition berichtet von landesweiter Hinrichtungswelle im Iran:  Jeden Tag mindestens eine Hinrichtung“
58 Hinrichtungen in 10 Tagen - Regimeterror zur Einschüchterung der Bevölkerung
„Die Hinrichtungswelle im Iran hält unvermindert an. Berichten von iranischen Menschenrechtlern zufolge wurden seit dem 15. Mai 2012 in verschiedenen iranischen Städten mindestens 58 Hinrichtungen vollstreckt. 35 Exekutionen wurden von den iranischen Staatsmedien amtlich bestätigt.“

Wir (Münchener Verein für die Freiheit im Iran) fordern:

1. sofortige und bedingungslose Freiheit für alle politischen Gefangenen und die Beendigung der Hinrichtungen im Iran!
  2. das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht und Religionsfreiheit!
3. alle Regierungen auf, die islamische Regierung wegen ihrer verbrecherischen Taten zu verurteilen und die sofortige Beendigung der Hinrichtungen und die Befreiung aller politischen zu verlangen!
4. die Verantwortlichen wegen Mordes, Folter, Vergewaltigungen und Menschenrechtsverletzungen in den letzten 33 Jahren anzuklagen und zu bestrafen!

Freiheit, Säkularismus und Demokratie für Iran!   
Nieder mit der Islamischen Republik Iran!
 

Münchener Verein für die Freiheit im Iran